گزارش کامنت تند روزنامه جوان از مصوبه مولدسازی دولت!
تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۵۹۱۶۰
خبرگزاری‌ها اعلام کرده‌اند بر اساس این مصوبه، شناسایی، تشخیص مازاد بودن، تعیین روش ارزش‌گذاری و شیوه واگذاری اموال دولت بر عهده هیئتی هفت‌نفره با مصونیت قضایی قرار گرفته است و همه قوانین جاری کشور در این حوزه موقوف‌الاجرا می‌شود. کاربران این مصوبه را خلاف شفافیت و مبارزه با فساد دانستند. کاربران بیان داشتند اصل خصوصی‌سازی مسئله‌ای قابل فهم است، اما پنهان‌کاری و مصونیت قضایی در آن می‌تواند کار را همچون موارد دیگری در گذشته به انحراف بکشاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
برخی کامنتها در باره این خبر در فضای مجازی به شرح زیر است:
*سرمایه‌های راکد دولت را وارد چرخه تولید کردن کار درستی است، اما پشت درهای بسته بدون ارائه سازوکارهای قانونی و حتی فراتر از قانون می‌تواند خیلی خطرناک باشد. بله نظام بوروکراتیک کشور متورم است، اما کارکرد حداقلی دارد، دور زدن ساختار بوروکراتیک به هرج و مرج می‌انجامد. #مولدسازی *اگر قرار است مولدسازی (حتی اگر ضروری است) بدون فساد باشد، چرا باید مصونیت قضایی برای مجریان وجود داشته باشد؟ انگاری که قطعاً تصمیم دارند کارشان را با فساد و قانون‌شکنی پیس ببرند! آیندگان شما را چطور قضاوت می‌کنند؟ پ. ن: امیدوارم همه این شنیده‌ها دروغ باشد. *مولدسازی دارایی دولت با عقیم‌سازی رسیدگی قضایی چه سرنوشتی جز فسادآفرینی دارد؟ در کشور و نظامی که حتی هیچ‌کدام از عالی‌ترین مقامات رسمی، هیچ مصونیت قضایی ندارند، چرا یک هیئت هفت‌نفره باید یک تنه قانونگذار و مجری باشد و در قبال تشخیص و اقداماتش پاسخگوی هیچ مرجع قضایی نباشد؟! *دستور حراج می‌دهند و اسمش را می‌گذارند «مولدسازی»، اموال مردم که به یغما رفت تهش می‌گویند ما گفتیم تخلف نشود! نه که واگذاری‌های قبلی خیلی شاهکار بوده، بعدی‌ها حتماً معجزه خواهد شد، خوشبینانه این است که باز پوست موز دیده‌اند و می‌گویند دوباره باید زمین بخوریم، بدبینانه‌اش هم بماند. *مصوبه مولدسازی فارغ از فساد احتمالی و سازوکار و رویکرد نامناسبی که داره یه مشکل اساسی دیگه رو هم در خودش گنجونده. تا قبل از این نتیجه سازوکار شورای سران، حذف قوه تقنینی مجلس بود، با این مصوبه دیگه قوه قضائیه هم از صحنه حکمرانی حذف شد. *در هر دولتی هر وقت صحبت از فروش املاک و اموال مازاد دولت با عنوان خصوصی‌سازی/مولدسازی مطرح می‌شود، یاد آدم معتادی می‌افتم که برای تأمین مایحتاج خود اموال پدری را به ثمن بخس می‌فروشد. به فرض امسال هم بودجه را تأمین کردید، سال‌های بعد چه می‌کنید؟ باید به فکر درآمد پایدار بود. *بخشی از درآمدهای دولت در بودجه قرار است از محل فروش دارایی تأمین و صرف پرداخت حقوق کارمندان شود! اسمش را گذاشته‌اند مولدسازی و اکانت منتسب به وزیر کشور توئیت می‌زند که نباید تبدیل به هزینه جاری شود. چشم عباس آقا!23302
کد خبر 1724861منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: سران سه قوه مصونیت قضایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۵۹۱۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نیروهای فراجا در موضوع حجاب توجیه شده‌اند
وزیر کشور با بیان اینکه موضوع عفاف و حجاب از ارزش‌های ملی، مذهبی و سنتی ماست، گفت: فراجا نیروهای خود را توجیه کرده که بین کسی که اهمال دارد و کسی که تلاش بر قانون‌گریزی دارد، تفاوت قائل باشد. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، احمد وحیدی وزیر کشور در حاشیه نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: موضوع عفاف و حجاب از ارزش‌های ملی، مذهبی و سنتی ماست و غالب بانوان ما خود را متعهد می‌دانند و درصد اندکی رعایت نمی‌کنند که با تذکر رعایت می‌شود؛ بین آنها نیز تعداد انگشت‌شماری هستند که ممکن است مقابل قانون مقاومت کنند و فراجا طبق وظایف قانونی‌اش موضوع را به مراجع قضایی ارسال می‌کند.
وی افزود: فراجا نیروهای خود را توجیه کرده که بین کسی که اهمال دارد و کسی که تلاش بر قانون‌گریزی دارد، تفاوت قائل باشد.
وحیدی گفت: این کار از وظایف ذاتی فراجا به عنوان ضابط قوه قضاییه است و اگر مشکلی باشد، باید به مرجع قضایی ارجاع دهند.
وزیر کشور خاطرنشان کرد: جلسات خوبی با مقامات پاکستانی داشتیم و نظرات دو طرف بر ضرورت برقراری امنیت بین دو کشور، یکی بود و نظرها این‌گونه بود که جریانات تروریستی هدایت‌شده‌ی سرویس‌های اطلاعاتی خارجی هستند. هم‌چنین توافقات خوبی در برخورد با گروهک‌های تروریستی و هماهنگی‌های اطلاعات صورت گرفت.
خبر در حال تکمیل است...
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد